عمران خان، نخست‌وزیر پیشین و رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI)، به گفته منابع رسمی، در زندان از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار است که شامل حمایت حقوقی و اجازه دیدار با خانواده می‌باشد. حکومت ادعاهای مربوط به بدرفتاری را «سیاسی‌سازی‌شده» و مغایر با واقعیت‌های میدانی دانسته و رد کرده است
یک مقام ارشد توضیح داده است که با عمران خان مطابق با امتیازاتی که به نخست‌وزیران پیشین تعلق می‌گیرد، برخورد می‌شود. برای او یک سلول خصوصی و پاک با تخت، معاینات منظم صحی، روزنامه‌های روزانه و مواد مطالعه فراهم شده است
علاوه بر این، مقام‌ها تأیید کرده‌اند که وکلای حقوقی عمران خان به‌طور منظم با او دیدار می‌کنند و اعضای خانواده‌اش طبق قوانین زندان، در روزهای مشخص اجازه ملاقات دارند. مسئولان تأکید کردند که تمام این ترتیبات با الزامات قانونی و اساسی مطابقت دارد
سخنگوی حکومت گفت: «برخلاف ادعاهای گمراه‌کننده، عمران خان نسبت به بسیاری از زندانیان دیگر از امتیازات بیشتری برخوردار است. این تسهیلات ویژه لطف شخصی نیست، بلکه بخشی از حقوق قانونی او به‌عنوان یک نخست‌وزیر پیشین می‌باشد.»
حمایت حقوقی و شفافیت تأمین شده است
مقام‌های رسمی همچنین افزودند که یک تیم ویژه از وکلای باتجربه، نمایندگی قانونی عمران خان را در محاکم بر عهده دارد. این تیم دسترسی کامل و بدون محدودیت به او داشته و به‌گونه فعال در دفاع از موضع حقوقی وی تلاش می‌کند
آنان همچنان ادعاهای مربوط به محدود شدن دسترسی حقوقی یا زندانی بودن در انفرادی را نیز رد کردند. یکی از مقام‌ها افزود: «مدیریت زندان همکاری کامل با تیم حقوقی عمران خان دارد. تمام ملاقات‌ها به شکل شفاف و قانونی تسهیل می‌گردد.»
نمایندگان دولت گفتند که کارزارهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی اخیر درباره بدرفتاری یا قربانی‌سازی سیاسی، «روایت‌های تبلیغاتی» هستند که با هدف تضعیف روند قانونی مطرح می‌شوند
آنان تأکید کردند که نظام عدلی پاکستان تضمین‌کننده طی مراحل قانونی برای هر شهروند است، بدون در نظر گرفتن موقعیت سیاسی او. یک منبع رسمی گفت: «عمران خان مطابق قوانین ملی، از رفتار عادلانه برخوردار است.»
احترام به حقوق قانونی
حکومت به‌وضوح اعلام کرده است که به حفظ حقوق قانونی و انسانی تمام زندانیان ادامه خواهد داد. در مورد عمران خان، مقام‌ها اطمینان داده‌اند که او بدون هیچ‌گونه تبعیض سیاسی، مراقبت مناسب و تسهیلات لازم را دریافت کرده است
این موضع‌گیری در حالی بیان می‌شود که بحث‌ها درباره رفتار با چهره‌های برجسته سیاسی در زندان‌ها در سطح عمومی افزایش یافته است. مسئولان بار دیگر تأکید کردند که «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، اما هیچ‌کس نباید از حقوق قانونی خود محروم شود.»
