کابل، افغانستان | ۹ جولای ۲۰۲۵ — در گامی مهم به‌سوی عدالت و پاسخ‌گویی، دادگاه بین‌المللی جزایی (آی سی سی) احکام بازداشت دو تن از رهبران ارشد طالبان را به‌عنوان بخشی از تحقیقات جاری خود در مورد افغانستان افشا کرد. این اقدام دادگاه، نشانه‌ای از یک قدم جسورانه در راستای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان است، به‌ویژه در قبال زنان و اقشار به حاشیه رانده‌شده.
با این حال، بسیاری از ناظران تأکید دارند که تأثیر واقعی این احکام، وابسته به اجرایی شدن آن‌ها است. بدون تطبیق مستمر عدالت، خطر آن وجود دارد که آی سی سی مشروعیت خود را از دست دهد و اتهامات مبنی بر اجرای گزینشی عدالت را تقویت کند
تمرکز آی سی سی بر رهبری طالبان به دلیل نقض حقوق بشر
در تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۵، دادگاه بین‌المللی جزایی رسماً تأیید کرد که احکام محرمانۀ بازداشت را برای دو تن از چهره‌های ارشد طالبان صادر کرده است. این افراد به دلیل ارتکاب جرایمی مرتبط با آزار و اذیت زنان، دختران و افراد با هویت‌های جنسیتی غیرسنتی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این احکام، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در روند تحقیق دادگاه در مورد افغانستان به شمار می‌روند؛ تحقیقاتی که به دلیل گستردگی و جامعیت، توجه جهانی را جلب کرده است
لیز ایونسن، مدیر عدالت بین‌المللی در سازمان دیدبان حقوق بشر (اج آر دبلیو)، بر اهمیت این اتهامات تأکید کرد. او گفت: «رهبران ارشد طالبان اکنون به دلیل آزار و اذیت گروه‌های آسیب‌پذیر، تحت تعقیب قرار دارند. جامعه جهانی باید از تلاش‌های دادگاه در افغانستان و فراتر از آن پشتیبانی کند.»
ایونسن همچنین به موفقیت‌های پیشین دادگاه اشاره کرد، مانند بازداشت و استرداد رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین، رودریگو دوترته، به آی سی سی؛ که آن را نمونه‌ای از امکان تحقق عدالت در صورت اتحاد جامعه جهانی دانست
نیاز به تطبیق عدالت به‌گونه‌ای یک‌سان
با آن‌که تصمیم آی سی سیدر صدور حکم بازداشت در پرونده افغانستان با استقبال روبه‌رو شده، منتقدان هشدار می‌دهند که عدالت باید به‌گونه‌ای یک‌سان برای همه اعمال شود. در سال ۲۰۲۴، آی سی سی احکام مشابهی را برای برخی مقام‌های اسرائیلی به اتهام جنایات جنگی صادر کرد، اما این احکام تا هنوز عملی نشده‌اند؛ چیزی که نگرانی‌ها را در مورد بی‌طرفی دادگاه افزایش داده است
برخی ناظران هشدار می‌دهند که این ناهماهنگی می‌تواند اعتبار آی سی سی را آسیب بزند. اگر عدالت به‌صورت انتخابی اعمال شود، خطر آن وجود دارد که این دادگاه، به جای یک نهاد اصول‌گرا، به ابزاری سیاسی تبدیل شود
یک تحلیل‌گر حقوقی در این مورد گفت: «عدالت زمانی اعتبار خود را از دست می‌دهد که گزینشی باشد. نمی‌توان انتخاب کرد که کدام قربانی مستحق عدالت است و کدام نیست.»
گسترش دامنه عدالت در افغانستان
سازمان‌هایی مانند دیدبان حقوق بشر، خواهان آن هستند که آی سی سی دامنه تحقیق خود را فراتر از طالبان گسترش دهد. آن‌ها استدلال می‌کنند که این تحقیقات باید موارد نقض حقوق بشر توسط سایر بازیگران را نیز شامل شود، مانند شاخه خراسان گروه داعش، نیروهای پیشین امنیتی افغان، و حتی پرسونل امریکایی که در این کشور فعالیت داشته‌اند
برای پایان دادن به دور باطل خشونت و معافیت از مجازات در افغانستان، نیاز به رویکردی فراگیر و همه‌جانبه وجود دارد. عدالت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که تمام مرتکبین، فارغ از وابستگی سیاسی یا نظامی‌شان، مورد پیگرد قرار گیرند
ایونسن افزود: «دادگاه باید اطمینان حاصل کند که قربانیان تمام جناح‌های درگیر در منازعه افغانستان به عدالت دست یابند. تنها در آن صورت می‌توان زنجیر معافیت را که دهه‌ها افغانستان را درگیر کرده، شکست.»
فراخوانی برای مسئولیت جهانی
درحالی‌که تحقیق آی سی سی در افغانستان ادامه دارد، جامعه جهانی در برابر یک آزمون حیاتی قرار دارد. حمایت از اجرای احکام دادگاه، جمع‌آوری شواهد، و تضمین محاکمات عادلانه، برای موفقیت بلندمدت این نهاد ضروری است. هرچند دستگیری‌ها و محاکمه‌ها ممکن است زمان‌بر باشند، اما تحولات اخیر نشان داده‌اند که با فشار سیاسی و اراده جهانی، عدالت می‌تواند تحقق یابد
در نهایت، اعتبار دادگاه بین‌المللی جزایی، وابسته به تعهد آن به بی‌طرفی است. مبارزه علیه معافیت از مجازات در افغانستان، باید به الگویی برای دیگر تلاش‌های عدالت بین‌المللی تبدیل شود — نه به استثنا
