خبر عاجل

پاکستان با عملیات اطلاعاتی و اقدامات هدفمند، مراکز تروریستی تیراہ را از میان برداشت.
دکتر امجد علی، نمایندهٔ سوات، به دلیل اختلاف در اعلام دارایی‌ها احضار شد.
انتقادها از مدیریت ضعیف دهلی نو و درخواست برای انتقال مسابقات جهانی کرکت به سریلانکا.
ارپنگا بریال از کوئٹہ با کسب مدال نقره در آمریکا نام پاکستان و بلوچستان را روشن کرد.
مشیر کھیل و امورِ نوجوانان مینا مجید بلوچ از برنامهٔ جامع توانمندسازی جوانان خبر داد.
قابل ذکر است که واشنگتن پس از ماه می ۲۰۲۳ ارائهٔ عمومی اطلاعات دربارهٔ انتقال نقدی ۴۰ میلیون دالری به طالبان را نیز متوقف کرده است، اقدامی که بر شدت شک و تردیدها افزوده است. تحلیلگران می‌گویند این سیاست آمریکا نه تنها دچار تناقض است، بلکه پرسش‌های جدی دربارهٔ امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و ادعاهای بشردوستانه نیز برمی‌انگیزد

طالبان و استفاده ابزاری از دین برای اجبار و اطاعت

اظهارات وزیر طالبان دربارهٔ ظاهر شخصی، دین را به ابزار حکمرانی و کنترل اجتماعی بدل کرده است.
اظهارات اخیر وزیر طالبان نشان می‌دهد که دین در افغانستان به ابزاری برای اجبار و اطاعت بدل شده و ساختار حکمرانی طالبان بر پایهٔ سرکوب و حذف تنوع بنا شده است

اظهارات اخیر وزیر طالبان نشان می‌دهد که دین در افغانستان به ابزاری برای اجبار و اطاعت بدل شده و ساختار حکمرانی طالبان بر پایهٔ سرکوب و حذف تنوع بنا شده است

January 22, 2026

کابل — وزیر طالبان در امور امر به معروف و نهی از منکر، محمد خالد الحنفی، در یک مراسم دانشگاهی اعلام کرد که ظاهر شخصی باید مطابق با شریعت تعریف‌شدهٔ طالبان باشد و نگه‌داشتن ریش را الزامی دانست. او این سیاست را دفاع از دین معرفی کرد و انتقادها را تبلیغات ضد ایمان خواند.

این سخنان نشان می‌دهد که طالبان دین را نه به‌عنوان باور فردی، بلکه به‌عنوان سیاست الزام‌آور و ابزار حکمرانی به کار می‌گیرند. مرز میان راهنمایی و اجبار عمداً مبهم ساخته می‌شود تا اطاعت اجباری عادی جلوه کند. ادعای احترام به حریم خصوصی با تأکید بر اجرای قهری در تضاد آشکار قرار دارد.

طالبان تنوع فرهنگی را فساد خارجی معرفی کرده و آن را نیازمند اصلاح می‌دانند. این رویکرد بخشی از سیاست سیستماتیک طالبان است که دین را در مرکز حکومت قرار داده و آن را به ابزار کنترل و سرکوب بدل کرده است. قدرت نهایی مذهبی در دست هبت‌الله آخندزاده متمرکز است که از طریق فرمان‌ها حکومت می‌کند، نه نهادها یا مشورت عمومی.

کاندahar به‌عنوان مرکز فرماندهی ایدئولوژیک عمل می‌کند و شوراهای علما در استان‌ها به‌جای خدمت به مردم، ابزار نظارت ایدئولوژیک هستند. تنها تفسیر حنفی–دیوبندی مجاز شمرده می‌شود و دیگر سنت‌های اسلامی حذف یا سرکوب می‌گردند. حتی اختلاف داخلی مذهبی جرم‌انگاری شده و به‌عنوان نافرمانی تلقی می‌شود.

نظام آموزشی نیز تحت کنترل مستقیم روحانیون قرار گرفته و به وسیله‌ای برای القای ایدئولوژی تبدیل شده است. این مدل حکمرانی شفافیت را از بین برده، جامعه را از درون تهی کرده و سرکوب را نهادینه می‌سازد.

یک نظر بدهید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *