«قرارداد و فرمان ریاست‌جمهوری برای تأیید اعمال وضعیت اضطراری (ایمرجنسی) در خیبر پختونخوا در ملی اسمبلی (مجلس نمایندگان) پیش‌کش شد. اعظم نذیر تارڑ، وزیر عدلیه (قانون)، گفت که با در نظر داشت وضعیت امنیتی در این ولایت، تصمیم برقراری ایمرجنسی به عنوان آخرین گزینه اتخاذ گردید.
در نشستی به ریاست ایاز صادق، اسپیکر ملی اسمبلی، طارق فضل چوہدری، وزیر امور پارلمانی وفاقی، قرارداد مربوط به تأیید اعمال ایمرجنسی در خیبر پختونخوا را جهت بحث به مجلس پیش‌کش کرد. فرمان ریاست‌جمهوری در خصوص اعمال ایمرجنسی نیز در این مجلس ارائه شد.
به درخواست طارق فضل چوہدری، وقت پرسش‌و‌پاسخ (وقفه سوالات) در ملی اسمبلی مع حالت قرار گرفت تا روند کار مربوط به موضوع ایمرجنسی به جلو برده شود.
ایمرجنسی آخرین گزینه بود
اعظم نذیر تارڑ، وزیر عدلیه، طی سخنرانی در این نشست گفت که رویکرد حکومت ولایتی در خیبر پختونخوا در برابر تروریزم، به تهدیدی برای امنیت ملی مبدل شده بود. به گفته وی، پیشنهاد ایمرجنسی پس از دو و نیم ساعت رایزنی در نشست کابینه ارائه گردید.
اعظم نذیر تارڑ با انتقاد از سهیل آفریدی، وزیر اعلیٰ (سروزیر) خیبر پختونخوا، ادعا کرد که وی به جای پرداختن به تروریزم و شهادت شهروندان و نیروهای امنیتی، فعالیت‌های سیاسی خود را در اولویت قرار داده است. وی گفت که با نادیده گرفتن وضعیت امنیتی ولایت، اعلانات راهپیمایی به سوی مرکز (وفاق) داده شد.
رویدادهای تروریستی
وزیر عدلیه در جریان سخنرانی خود آماری از رویدادهای تروریستی را نیز ارائه کرد. بر اساس اظهارات وی، تا سال ۲۰۲۴ میلادی ۲ هزار و ۹۱۱ رویداد تروریستی گزارش شده بود، در حالی که از تاریخ ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۵ تا کنون، تعداد این رویدادها به ۳ هزار و ۷۸۷ مورد رسیده است.
اعظم نذیر تارڑ اظهار داشت که حکومت تلاش کرد تا مسائل را از راه دموکراتیک و از طریق گفت‌وگو به پیش ببرد، اما به جای اقدامات ضد تروریزم، بر مطالبات سیاسی تأکید می‌شد. وی افزود که تصمیم برقراری ایمرجنسی نه از سر خوشی، بلکه به عنوان آخرین چاره در یک وضعیت غیرمعمولی اتخاذ گردید.
وی همچنان خاطرنشان ساخت که پس از اعلام وضعیت اضطراری، کسب تأییدیه از ملی اسمبلی طی ده روز الزامی می‌باشد. به گفته وی، برای حکومت، ریاست (کشور) و امنیت ملی از سیاست مهم‌تر است
ببینید: افغانستان: حملات بزرگ گروه‌های مقاومت در پنجشیر و بغلان، ۴ طالب کشته شدند