روند مذاکرات بین‌الحکومتی درباره اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل متحد تا هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان تمدید شده است؛ نشستی که در سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. این مذاکرات که از سال ۲۰۰۹ ادامه دارد، تاکنون بر سر کرسی‌های دایمی، حق وتو، نمایندگی منطقه‌ای، شمار اعضای شورا و روش‌های کاری آن به توافق نرسیده است.
پاکستان به‌عنوان یکی از اعضای مهم گروه «اتحاد برای اجماع» با ایجاد کرسی‌های دایمی بیشتر و گسترش حق وتو در شورای امنیت مخالفت کرده است. از دیدگاه پاکستان، افزایش کرسی‌های انتخابی و غیر دایمی راه مؤثرتری برای افزایش شفافیت شورا است.
گروه «اتحاد برای اجماع» پیشنهاد کرده است که شمار اعضای انتخابی از ۱۰ به ۲۰ افزایش یابد و عضویت درازمدت نیز ایجاد شود تا کشورهای آفریقایی، آسیایی، امریکای لاتین و اعضای سازمان همکاری اسلامی از نمایندگی مناسب برخوردار شوند. در مقابل، هند، برازیل، آلمان و جاپان، موسوم به گروه «جی۴»، خواهان ایجاد کرسی‌های دایمی جدید برای خود هستند.
ساختار کنونی شورای امنیت با ۱۵ عضو، بازتاب‌دهنده وضعیت جغرافیایی پس از سال ۱۹۴۵ است. استفاده مکرر امریکا از حق وتو برای حمایت از اسرائیل و جلوگیری از تصویب قطعنامه‌ها، با وجود مخالفت‌های گسترده، پرسش‌های جدی درباره اعتبار و سازوکار پاسخ‌گویی این شورا ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش، درباره تلاش‌های هند و آلمان برای کسب عضویت دایمی نیز نگرانی‌هایی وجود دارد. نقض قطعنامه‌های سازمان ملل درباره کشمیر از سوی هند، تعلیق پیمان آب‌های سند و رفتار با اقلیت‌ها، پرسش‌هایی را درباره نامزدی این کشور ایجاد کرده است؛ در حالی که اروپا از پیش دارای دو عضو دایمی در شورای امنیت است.
اصلاحات پایدار در شورای امنیت به‌جای افزایش شمار اعضای دایمی و گسترش حق وتو، باید بر انتخابات منظم، شفافیت و مشارکت متوازن تمام مناطق جهان استوار باشد