کشمیر در حال حاضر در یک نقطه حساس قرار دارد؛ جایی که یک حرکت اعتراضی که با نام مشکلات مردمی، افزایش قیمتها و کمبود خدمات اساسی آغاز شده بود، بهتدریج از مسیر اصلی خود منحرف شده و بهگونهای به نظر میرسد که ثبات دولتی، وحدت کشمیریها و روابط استراتژیک منطقهای با پاکستان را هدف قرار میدهد
میان حکومت آزاد کشمیر و «کمیته اقدام مشترک مردمی» (JAAC) پیشتر یک توافق جامع برای رسیدگی به نگرانیهای عمومی بهدست آمده بود که هدف آن حل تدریجی، قانونی و اداری تمام مشکلات بود
پس از این توافق، حکومت آزاد کشمیر روند رسیدگی سریع به مطالبات مردم را آغاز کرد و امیدهای جدی برای بهبود وضعیت امنیتی و بازگشت فعالیتهای اقتصادی در منطقه ایجاد شد. با این حال، با وجود این پیشرفتها، اعلام دوباره اعتصاب سراسری در ۹ جون از سوی رهبری JAAC به نامهای شوکت نواز میر، سردار عمر نذیر و امانالله، نگرانیهای عمیقی در محافل سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده و این پرسش را مطرح ساخته است که اهداف واقعی پشت این پافشاری چیست
بر اساس بررسی عملکرد حکومت، اقدامات عملی و مستند نشان میدهد که دولت منابع مالی خود را برای رفاه عمومی بهکار گرفته است. در جریان اعتراضات، ۱۷۷ پرونده (FIR) بهطور کامل پس گرفته شدهاند و به خانوادههای قربانیان و زخمیها بیش از ۱۱۸ میلیون روپیه غرامت پرداخت شده است. همچنین در بخش برق، یکی از اصلیترین مطالبات مردم پذیرفته شده و تعرفه ۵ کیلوواتی اعمال شده، تمام اضافات لغو گردیده و بدهیها به ۳۶ قسط آسان تقسیم شده است
بدهیهای مربوط به پروژه منگلا نیز بخشیده شده و خدمات کارت صحی به تمام شهروندان گسترش یافته است. در بخش اداری، اصلاحات گستردهای انجام شده و تعداد وزارتخانهها به ۲۲ و کابینه به ۲۰ وزیر کاهش یافته است. در حوزه آموزش و استخدام نیز سیاست استخدام بر اساس شایستگی (اوپن میرٹ) بدون تبعیض اجرا میشود
در کنار این اقدامات، پروژههای توسعهای چند میلیاردی نیز در حال اجرا هستند؛ از جمله پروژههای MRI و CT اسکن به ارزش ۵.۵ میلیارد روپیه، برنامه ارتقای شفاخانهها به ارزش ۲.۸ میلیارد روپیه و بسته ۱۰ میلیارد روپیهای برای بهبود شبکه برق. همچنان مطالعات امکانسنجی برای جادههای نیلم ولی و کهوته آزاد پتن و چندین پروژه آبرسانی در مراحل نهایی قانونی و مناقصه قرار دارند
کارشناسان توسعه و سیاست میدانند که مراحل فنی مانند فزیبیلیتی، تصویب قانونی و مناقصه زمانبر هستند، اما برخی رهبران این روندها را بهعنوان «ناکامی حکومت» معرفی میکنند؛ اقدامی که از دید منتقدان، موجب گمراهی افکار عمومی و سیاسیسازی روندهای فنی میشود
یکی از حساسترین بخشهای این مناقشه، کارزار علیه ۱۲ کرسی مهاجرین در مجلس قانونگذاری آزاد کشمیر است. این کرسیها صرفاً یک ساختار انتخاباتی نیستند، بلکه نماد تاریخی مسئله کشمیر و حق تعیین سرنوشت بر اساس قطعنامههای سازمان ملل محسوب میشوند. این کرسیها نماینده پناهجویان جامو و کشمیر هستند که به دلیل ظلم و اشغال، خانههای خود را ترک کردهاند اما همچنان به آینده سیاسی منطقه وابستهاند. قانون سال ۱۹۶۰ ثبت و نمایندگی پناهجویان نیز این واقعیت را تأیید میکند
از نظر تحلیلگران، هدف قرار دادن این کرسیها میتواند به تضعیف سیاسی مهاجرین، کمرنگ شدن ارتباط تاریخی دو بخش کشمیر و آسیب به اصل همهپرسی منجر شود. همچنین این اقدام میتواند وحدت سیاسی و حقوقی کشمیر را تضعیف کند
بر اساس ارزیابیهای راهبردی، برخی تحلیلگران معتقدند که این گفتمان اعتراضی به یک کارزار تخریبی و سیاسی علیه موضع پاکستان در مسئله کشمیر تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اعتراضات مداوم و فراخوانهای تعطیلی بازارها بیشترین آسیب را به مردم عادی، کارگران، تاجران و بیماران وارد میکند
این دیدگاهها در نهایت نتیجه میگیرند که این نوع سیاستورزی ممکن است در پوشش حقوق مردمی، به ابزاری برای اهداف بیرونی و منافع سیاسی تبدیل شده باشد که در نهایت ثبات منطقه و روند صلح را تحت تأثیر قرار میدهد