بر اساس گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان وارد مرحلهای جدیتر شده است. در گزارش «بررسی اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان» که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که نزدیک به سهچهارم جمعیت کشور دیگر توان تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند. این گزارش نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸ میلیون شهروند افغان زیر خط فقر زندگی میکردند و بازگشت گسترده مهاجران، خشکسالی مداوم و کاهش کمکهای جهانی، این وضعیت را وخیمتر کرده است.
رشد اقتصادی و درآمد سرانه
در این گزارش آمده است که افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد اقتصادی محدودی را ثبت کرده، اما نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به تنها ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. در مقابل، نرخ رشد جمعیت به ۶.۵ درصد رسیده که در نتیجه آن، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ۲.۱ درصد کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی میگویند کندی اقتصاد و فشار ناشی از افزایش جمعیت، مشکلات مردم عادی را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
مشکلات اشتغال
از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود پنج میلیون شهروند افغان به کشور بازگشتهاند که تنها در سال ۲۰۲۵، ۲.۹ میلیون نفر از آنان برگشتهاند. بر اساس گزارش، ۹۲ درصد این بازگشتکنندگان نتوانستهاند به نیازهای اساسی دسترسی پیدا کنند. آمارها نشان میدهد در ولایتهایی که شمار بازگشتکنندگان بیشتر است، تنها ۳ درصد مردم دارای شغل رسمی هستند، در حالیکه ۷۸ درصد افراد برای تأمین زندگی به کارهای روزمزدی وابستهاند.
محدودیتها بر زنان
افغانستان همچنین با پیامدهای شدید تغییرات اقلیمی روبهرو است؛ بهگونهای که در سال گذشته، ۶۴ درصد مناطق کشور تحت تأثیر خشکسالی قرار داشتند. دسترسی به آب آشامیدنی سالم نیز از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به تنها ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. افزون بر این، محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان بر زنان و دختران، اقتصاد و نیروی کار را بیش از پیش تضعیف کرده است. در گزارش آمده است که نزدیک به ۱۰۰ فرمان مرتبط با ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان همچنان نافذ است و این موضوع مانع بزرگی در برابر رشد اقتصادی به شمار میرود.
بحران صحی
در این گزارش نسبت به افزایش نیازها و همزمان کاهش ۱۶.۵ درصدی کمکهای بینالمللی ابراز نگرانی جدی شده است. بهدلیل کمبود بودجه، بیش از ۴۴۰ کلینیک در سراسر کشور تعطیل شده یا خدمات آنها محدود شده است. در نتیجه، میزان افرادی که به خدمات صحی دسترسی ندارند، از ۱۶ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است. کارشناسان میگویند افغانستان تنها به کمکهای کوتاهمدت نیاز ندارد، بلکه به سرمایهگذاری درازمدت در بخش اشتغال و بازارهای محلی نیازمند است تا مردم بتوانند بر آینده خود کنترل بیشتری داشته باشند.