منابع طالبان تأیید کردهاند که «کُریمنل پروسیجر کوڈ» منتشرشده توسط سازمان حقوق بشری رواداری واقعی و معتبر است. طبق گفتهٔ این منابع، این قانون در تاریخ ۱۷ رجب برابر با ۷ ژانویه با امضای رهبر طالبان، ملا هبتالله آخندزاده، رسماً به اجرا گذاشته شد.
ساختار و جایگاه قانونی
این سند با عنوان «اصولنامهٔ جزایی» به زبان پشتو منتشر شده و شامل ۵۹ صفحه است. در آن یک نامهٔ مقدماتی، سه باب اصلی، ده زیرباب و ۱۱۹ مادهٔ قانونی درج شده است. طالبان در مناطق تحت کنترل خود این سند را بهعنوان قانون رسمی معرفی کرده و تمامی نهادها را ملزم به اجرای آن ساختهاند
منابع طالبان تأیید کردهاند که بر اساس قانون تازه، جامعه به چهار طبقه تقسیم شده است و برای یک نوع جرم، مجازاتهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.
تقسیم جامعه به چهار طبقه
طبق این قانون، علما بهعنوان بالاترین طبقه معرفی شدهاند و در صورت ارتکاب جرم تنها نصیحت میشوند و هیچ مجازات سختی بر آنان اعمال نخواهد شد.
طبقهٔ دوم شامل اشراف و افراد بانفوذ مانند سران قبایل و فرماندهان نظامی است که در صورت جرم، تنها احضار و توبیخ میشوند و مجازاتهایی مانند زندان یا شلاق شامل حالشان نمیشود.
طبقهٔ سوم، طبقهٔ متوسط است که در صورت ارتکاب جرم میتوانند به زندان محکوم شوند.
طبقهٔ چهارم، مردم عادی هستند که برای همان جرم ممکن است علاوه بر زندان، شلاق و دیگر مجازاتهای سخت دریافت کنند.
مواد فقهی و مذهبی
بر اساس سند، تنها فقه حنفی بهعنوان اسلام پذیرفته شده است و پیروان دیگر مذاهب فقهی موظفاند آن را قبول کنند. در صورت عمل به فقه دیگر، دو سال زندان در نظر گرفته شده است.
طبق مادهٔ ۲ بند ۸، تنها پیروان فقه حنفی مسلمان شناخته میشوند و دیگر فرق از جمله شیعه، اهل حدیث، اسماعیلی، سikh و هندو «بدعتگذار» معرفی شدهاند.
مخالفت و توهین
طبق قانون، مخالفت با طالبان «بغاوت» محسوب میشود و مجازات آن اعدام است. مادهٔ ۲ بند ۱۱ مخالفان طالبان را «مفسد» دانسته و حکم مرگ برای آنان تعیین کرده است.
توهین به ملا هبتالله با ۲۰ ضربهٔ شلاق و شش ماه زندان مجازات میشود.
زنان و امور خانوادگی
قانون تازه محدودیتهای جدیدی بر زنان اعمال کرده است. طبق مادهٔ ۳۴، رفتوآمد مکرر زن به خانهٔ پدر بدون اجازهٔ شوهر جرم محسوب میشود و میتواند برای زن و بستگانش دو ماه زندان به همراه داشته باشد
غلامی و تعزیرات
در این سند، غلامی مشروع دانسته شده و اصطلاح «غلام» بارها به کار رفته است که نشان میدهد این نهاد بهطور رسمی پذیرفته شده است. طبق مادهٔ ۱۵، اگر جرمی در محدودهٔ حدود قرار نگیرد، مجازات تعزیری اعمال خواهد شد، چه مجرم آزاد باشد یا غلام.
بر اساس مادهٔ ۴ بند ۵، مجازات تعزیری را شوهر یا سرپرست میتواند اعمال کند، در حالی که مجازات حدود تنها توسط امام اجرا میشود. طبق همین بند، شوهر میتواند همسر خود را مجازات کند و مالک میتواند غلام خود را تنبیه نماید.
اجازهٔ خودمجازاتی و تخریب املاک
طبق مادهٔ ۴ بند ۲، هر فرد حق دارد اگر مسلمانی را در حال ارتکاب گناه ببیند، خود او را مجازات کند. مادهٔ ۱۳ سالنهای زیبایی و آرایشگاهها را «محل فساد» معرفی کرده و اجازهٔ تخریب آنها را داده است.
قتل و مواد سنگین دیگر
طبق مادهٔ ۱۴، با اجازهٔ امام، دفاع از عقاید «نادرست» میتواند مجازات قتل داشته باشد، در حالی که قانون تعریفی روشن از عقاید نادرست یا امام ارائه نمیدهد و همین امر نگرانیها دربارهٔ سوءاستفاده از این بند را افزایش داده است. مادهٔ ۲۴ مقرر میکند که عدم گزارش فعالیتهای خرابکارانهٔ مخالفان میتواند به دو سال زندان منجر شود. همچنین مادهٔ ۴۰ حضور در محفل فساد را، چه عمدی و چه غیرعمدی، مشارکت در جرم تلقی میکند.
نگرانیهای حقوق بشری کارشناسان و سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که مواد مبهم و سخت این قانون با اصول جهانی حقوق بشر، آزادی مذهبی و عدالت مغایرت دارد. بیم آن میرود که این قانون زمینهٔ سرکوب گستردهٔ مخالفان، زنان و اقلیتها را فراهم سازد.