اظهارات تازه دادستان محکمه جهانی درباره تهدیدهای سیاسی مرتبط با پرونده بازداشت نخستوزیر پیشین رژیم اسرائیل، موجی از نگرانیهای تازه را در سطح منطقه و جهان برانگیخته است. دادستان گفته است که بریتانیا در جریان بررسی پرونده، هشدار داده بود که در صورت صدور حکم بازداشت، کمک مالی خود به محکمه را قطع خواهد کرد. این ادعاها در حالی مطرح میشود که پروندههای مرتبط با غزه از گذشته نیز با حساسیتهای سیاسی و فشارهای بیرونی روبهرو بوده است.
پرونده کنونی بخشی از روند طولانی بررسی اتهامهای جنایت جنگی در غزه است؛ روندی که سالهاست با چالشهای سیاسی، فشارهای دیپلماتیک و تلاش برخی کشورها برای جلوگیری از پیگرد رهبران اسرائیل همراه بوده است. در گذشته نیز نگرانیهایی درباره دخالتهای بیرونی در روند بررسی این پروندهها مطرح شده بود، اما این بار خود دادستان محکمه جهانی از فشار مستقیم سخن گفته است؛ موضوعی که نگرانیها را جدیتر میسازد.
اظهارات دادستان نشان میدهد که فشارهای سیاسی نه تنها وجود دارد، بلکه به سطح تهدیدهای مستقیم نیز رسیده است. او گفته است که برخی کشورها تلاش کردهاند روند بررسی پرونده را تغییر دهند یا مانع صدور حکم شوند. این ادعاها باعث شده است بسیاری از تحلیلگران بگویند که نگرانیها درباره دخالت سیاسی دیگر «حدس و گمان» نیست، بلکه واقعیتی است که از سوی مقام مسئول تأیید شده است.
این وضعیت نگرانیهای دیرینه کشورهای منطقه را نیز تقویت کرده است. از سالها پیش، بسیاری از دولتها و نهادهای حقوقی منطقه هشدار داده بودند که پروندههای مرتبط با غزه پیش از رسیدن به محکمه، با فشارهای سیاسی روبهرو میشود. اکنون اظهارات دادستان نشان میدهد که این نگرانیها بیاساس نبوده است.
افزون بر این، ادعاهای مطرحشده پرسشهای جدی درباره استقلال نظام عدالت جهانی ایجاد کرده است. محکمه جهانی به عنوان نهادی که باید از نفوذ سیاسی دور باشد، اکنون با اتهامهایی روبهرو است که میتواند اعتبار آن را زیر سؤال ببرد. اگر کشورها بتوانند با تهدید مالی یا فشار سیاسی بر روند بررسی پروندهها تأثیر بگذارند، اعتماد جهانی به این نهاد آسیب خواهد دید.
کارشناسان میگویند که این موضوع پیامدهای گستردهتری نیز دارد. اگر محکمه جهانی نتواند در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کند، پروندههای مرتبط با غزه، فلسطین و دیگر مناطق بحرانزده ممکن است هرگز به نتیجه عادلانه نرسد. این امر نه تنها قربانیان را از عدالت محروم میکند، بلکه پیام خطرناکی برای آینده عدالت بینالمللی خواهد بود.
اظهارات دادستان همچنین بحثهای تازهای درباره نقش کشورهای قدرتمند در شکلدهی روندهای حقوقی جهانی ایجاد کرده است. برخی تحلیلگران باور دارند که این وضعیت نشاندهنده شکاف عمیق میان اصول عدالت جهانی و منافع سیاسی کشورهاست؛ شکافی که اگر مدیریت نشود، میتواند نظام عدالت بینالمللی را با بحران مشروعیت روبهرو سازد