گزارش تازه شورای امنیت از افغانستان؛ کنترل بدون مصالحه و تداوم بی‌ثباتی

گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد با شماره اسناد اس دوهزار و بیست‌وپنج/هفتصد و نود و شش، حاکمیت طالبان در افغانستان را به‌عنوان یک واقعیت موجود ترسیم می‌کند؛ واقعیتی که در آن، با وجود تأمین نظم و کنترل ظاهری، پرسش‌های جدی درباره مصالحه ملی، صلح پایدار و ثبات منطقه‌ای همچنان پابرجاست. در این گزارش به‌گونه صریح آمده است که افغانستان در وضعیت «حکمرانی بدون مفاهیمه» قرار دارد؛ به این معنا که تسلط بر ساختار دولت وجود دارد، اما شمولیت سیاسی، هم‌آهنگی اجتماعی و پایه‌های صلح دوامدار غایب‌اند.

در بخش مربوط به مواد مخدر، گزارش تأیید می‌کند که کشت کوکنار در مقایسه با سال دو هزار و بیست‌ودو بیش از نود و پنج درصد کاهش یافته است. با این حال، هشدار داده می‌شود که اقتصاد مواد مخدر از میان نرفته، بلکه شکل تازه‌ای به خود گرفته است. به‌جای تریاک، تولید و قاچاق میت‌امفتامین و سایر مواد مخدر مصنوعی افزایش یافته و این پدیده نشان می‌دهد که اقتصاد مواد مخدر وارد مرحله‌ای پنهان‌تر اما خطرناک‌تر شده است. اگرچه ادعا شده که هزار و چهارصد لابراتوار مواد مخدر از بین برده شده و علیه چهارده هزار قاچاقبر اقدام صورت گرفته، اما ساختار اصلی این اقتصاد همچنان پابرجاست.

در حوزه امنیت، گزارش شورای امنیت ادعای طالبان مبنی بر عدم استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را رد می‌کند. بر اساس این گزارش، بیش از بیست گروه تروریستی در افغانستان فعال‌اند که از جمله می‌توان به تحریک طالبان پاکستان، القاعده و جماعت انصارالله اشاره کرد. گزارش تأکید دارد که انکار حضور این گروه‌ها با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی ندارد.

تحریک طالبان پاکستان به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع بی‌ثباتی فرامرزی معرفی شده است. گفته می‌شود حدود شش هزار جنگجوی این گروه در ولایت‌های شرقی افغانستان فعال‌اند و تنها در سال دو هزار و بیست‌وپنج، صدها حمله در پاکستان انجام داده‌اند. این گروه همچنان از فضای لوژستیکی و مالی در داخل افغانستان برخوردار است.

در ادامه، به حضور القاعده و داعش نیز اشاره شده است. القاعده همچنان از پناهگاه‌های امن بهره می‌برد و داعش با استفاده از فناوری‌های نوین، منابع مالی دیجیتال و جذب کودکان، تهدیدی جدی به‌شمار می‌رود.

در بخش سیاسی، گزارش ساختار حکمرانی طالبان را کاملاً متمرکز توصیف می‌کند. قدرت در قندهار متمرکز است و هیچ‌گونه پارلمان، بحث عمومی یا روند شفاف مشورتی وجود ندارد. با وجود فعالیت نمایندگی‌های خارجی و دفاتر طالبان در بیرون از کشور، تنها یک کشور طالبان را به‌گونه رسمی به رسمیت شناخته است. همچنین به صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه رهبران طالبان به اتهام جرایم مبتنی بر تبعیض جنسیتی اشاره شده است.

وضعیت حقوق بشر در گزارش، بسیار نگران‌کننده توصیف شده است. زنان و دختران بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و اکثریت آنان از آموزش و کار محروم‌اند. محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و قتل‌های فراقانونی نیز ثبت شده است.

در بخش اقتصادی، افغانستان اقتصادی «انعطاف‌پذیر اما ضعیف» توصیف شده است. کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری گسترده، فقر فراگیر و وابستگی شدید به کمک‌های بشردوستانه، تصویر روشنی از بحران اقتصادی ارائه می‌کند. بازگشت اجباری میلیون‌ها مهاجر و بسته‌شدن مرزها فشار بیشتری بر منابع محدود کشور وارد کرده است.

در پایان گزارش تأکید می‌شود که ثبات تحمیلی با زور، جایگزین صلحی نمی‌شود که از دل شمولیت سیاسی، رعایت حقوق بشر، احیای اقتصادی و همکاری منطقه‌ای به‌وجود آید. تا زمانی که اقدامات قابل راستی‌آزمایی انجام نشود، صلح پایدار در افغانستان دور از دسترس باقی خواهد ماند.