اسلامآباد: سازمان ملل متحد از مقامهای طالبان خواسته است ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر این سازمان را لغو کنند؛ ممنوعیتی که به گفتهٔ این نهاد، ارائهٔ «خدمات نجاتبخش» را با خطر جدی روبهرو میکند. این درخواست در حالی مطرح میشود که نگرانیها دربارهٔ ناتوانی صدها کارمند زن در انجام وظایف ضروری، بهویژه برای زنان و دخترانی که به کمکهای متناسب با فرهنگ افغانستان نیاز دارند، رو به افزایش است.
تأثیر محدودیتها بر خدمات بشردوستانه
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، زنان افغان با محدودیتهای گستردهای روبهرو شدهاند؛ از جمله ممنوعیت اشتغال در بیشتر مشاغل، ممنوعیت تحصیل پس از ۱۲سالگی، ممنوعیت ورود به پارکهای عمومی و تعطیلی سالنهای زیبایی. در سپتامبر ۲۰۲۵، طالبان این محدودیتها را به دفاتر سازمان ملل نیز گسترش داد و ورود کارمندان و پیمانکاران زن به محل کار را ممنوع کرد.
سوزان فرگوسن، نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل در امور زنان افغانستان، بر پیامدهای عملیاتی و انسانی این ممنوعیت تأکید کرد. او گفت: «ما خواستار لغو ممنوعیت ورود کارمندان و پیمانکاران زن افغان به دفاتر سازمان ملل هستیم و بر ضرورت دسترسی امن آنان به دفاتر و میدان تأکید میکنیم.» فرگوسن هشدار داد که هرچه این محدودیتها طولانیتر شود، خطر آسیب به خدمات نجاتبخش که از جوامع آسیبپذیر در سراسر افغانستان حمایت میکند، بیشتر خواهد شد.
تأثیر بر ارائهٔ کمکهای بشردوستانه
اگرچه بسیاری از فعالیتهای سازمان ملل در سه ماه گذشته بهصورت دورکاری ادامه یافته، اما چندین برنامه با اختلال جدی روبهرو شدهاند. کارمندان زن نقش حیاتی در دسترسی امن به زنان و دختران، ارائهٔ کمکهای اضطراری و تضمین سازگاری فرهنگی خدمات دارند. نبود آنان بر واکنش به بلایای طبیعی اخیر، از جمله زمینلرزهها، و همچنین حمایت از مهاجران افغان بازگشته از پاکستان و ایران تأثیر منفی گذاشته است.
گزارشها حاکی از آن است که چند صد کارمند زن تحت تأثیر این ممنوعیت قرار گرفتهاند. بدون حضور آنان در محل کار، سازمانها در جمعآوری دادههای لازم، انجام مصاحبهها و ارائهٔ کمکها مطابق با هنجارهای فرهنگی افغانستان با مشکل مواجه شدهاند. فرگوسن کار آنان را «ضروری و غیرقابل جایگزین» توصیف کرد و گفت تنها از طریق حضور زنان است که میتوان خدمات حیاتی را به زنان و دختران افغانستان ارائه کرد.
پیامدهای گستردهتر برای حقوق زنان
درخواست سازمان ملل بار دیگر بر تضعیف گستردهٔ حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تأکید میکند. محدودیتهای مربوط به اشتغال، آموزش و حضور اجتماعی، زنان و دختران را بیش از پیش به حاشیه رانده و آنان را در معرض محرومیت اجتماعی و اقتصادی قرار داده است. مقامهای سازمان ملل هشدار میدهند که منع زنان از حضور در محیطهای کاری نهتنها تلاشهای بشردوستانه را تضعیف میکند، بلکه اصول اساسی حقوق بشر و برابری را نیز نقض میکند.
مقامهای طالبان هنوز به درخواست سازمان ملل پاسخ ندادهاند. کارشناسان هشدار میدهند که با تداوم این محدودیتها، بحران انسانی در افغانستان—که پیشتر نیز بهدلیل فروپاشی اقتصادی، بلایای اقلیمی و بازگشت مهاجران تشدید شده—میتواند عمیقتر شود. به همین دلیل، بازگرداندن دسترسی زنان به محیطهای کاری یک ضرورت فوری تلقی میشود