سازمان ملل/اسلام‌آباد – تعلیق یک‌جانبه معاهده آب‌های سند توسط هند در سازمان ملل نگرانی‌های جدی را به‌وجود آورده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که این اقدام قوانین بین‌المللی را تضعیف کرده و ثبات منطقه‌ای، امنیت انسانی و معیشت میلیون‌ها نفر در پاکستان را تهدید می‌کند.
در رویدادی با حضور مقامات بلندپایه که توسط نمایندگی دائم پاکستان در سازمان ملل و ائتلاف رهبری مسلمان-آمریکایی در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، سخنرانان تصمیم دهلی نو برای تعلیق این معاهده را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات الزام‌آور بین‌المللی خواندند. این رویداد با موضوع «معاهده آب‌های سند و بحران آب پاکستان: چالش‌ها و راه‌های پیش‌رو» دیپلمات‌ها، دانشگاهیان، کارشناسان آب و نمایندگان جامعه مدنی را گرد هم آورد. این نشست توسط خانم سایما سلیم، مشاور نمایندگی پاکستان، مدیریت شد
مسائل حقوقی و بشردوستانه
سخنران کلیدی، سفیر عاصم افتخار احمد، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل، گفت که معاهده همچنان از نظر قانونی معتبر است و به احکام اخیر دادگاه داوری دائمی اشاره کرد که اعتبار آن را تأیید کرده‌اند. وی افزود: «این احکام هیچ ابهامی باقی نمی‌گذارند؛ هیچ طرفی صلاحیت تعلیق یا ترک یک‌جانبه این توافقنامه را ندارد
او هشدار داد که استفاده ابزاری از آب، یک حق انسانی بنیادین را نقض می‌کند و پیامدهای وخیمی برای سلامت عمومی، امنیت غذایی و کرامت انسان دارد. وی همچنین تأکید کرد که اقدامات هند می‌تواند منطقه‌ای که از قبل ناپایدار است را بیشتر بی‌ثبات سازد، خصوصاً که شورای امنیت سازمان ملل ارتباط میان مدیریت منابع و صلح بین‌المللی را به رسمیت شناخته است
معاهده آب‌های سند ۸۰٪ از کشاورزی آبی پاکستان را تأمین می‌کند، تقریباً یک‌چهارم نیازهای غذایی این کشور را تضمین می‌کند و معیشت ۶۸٪ از جمعیت روستایی را حمایت می‌نماید، که به طور مستقیم بر زندگی ۲۴۰ میلیون نفر تأثیر می‌گذارد. نخست‌وزیر شهباز شریف پیش‌تر اقدام هند را «عملیات جنگی» توصیف کرده و در کنفرانسی در دوشنبه در ماه مه هشدار داده بود که پاکستان اجازه نخواهد داد دهلی میلیون‌ها زندگی را برای منافع سیاسی به خطر اندازد
رئیس ائتلاف رهبری مسلمان-آمریکایی ، مها خان، این نگرانی‌ها را تکرار کرد و کمبود آب را «تهدید فوری برای معیشت‌ها، ثبات و کرامت انسانی» خواند. او گفت همکاری با نمایندگی پاکستان نشان‌دهنده تعهد دیرینه این ائتلاف به پیشبرد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، به‌ویژه در زمینه امنیت آب است
دیدگاه کارشناسان
مشاور حقوقی مستقل، دکتر کیشور اوپرتی، گفت که اتهامات تروریستی نمی‌تواند توجیهی برای تعلیق معاهده باشد و اشاره کرد که معاهده هیچ بندی برای خروج ندارد. او بر پایبندی دقیق به قوانین بین‌المللی تأکید کرد و هشدار داد که پیامدهای این اقدام در سراسر آسیا گسترده خواهد بود
کارشناس پیشین بانک جهانی، دکتر مسعود احمد، بر تقویت سیستم‌های آبیاری و افزایش بهره‌وری آب برای تضمین مقاومت تأکید کرد. وکیل دیوان عالی، داوود غزنوی، هزینه‌های بشردوستانه این موضوع را برجسته ساخته و هند را متهم کرد که داده‌های هیدرولوژیکی را مخفی نگه داشته و با ساخت سدها قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی را نقض می‌کند. وی هشدار داد: «۴۵ درصد معیشت‌های پاکستان عمدتاً به رود سند وابسته است
در تاریخ ۸ اوت، دادگاه داوری دائمی به نفع پاکستان حکم داد و اعلام کرد که هند باید اجازه جریان آزادانه رودخانه‌های غربی را بدهد. دانشمند حقوقی، شاه‌میر هلپوته، خواستار اصلاح مکانیزم‌های حل اختلاف شده، سکوت بانک جهانی را نقد کرده و بر تمرکز پرونده‌ها زیر نظر دادگاه داوری دائمی برای اطمینان از صدور احکام به موقع تأکید کرد
سیلاب‌ها و واکنش سازمان ملل
تنش‌ها پس از رهاسازی ناگهانی سد توسط هند در تاریخ ۲۶ اوت افزایش یافت، که باعث آواره شدن ۲۰۰ هزار نفر، کشته شدن ۱۵ نفر و نابودی ده‌ها هزار جریب زمین زراعی در پنجاب شد. پاکستان این اقدام را به مثابه استفاده از آب به عنوان سلاح محکوم کرد. سازمان ملل با تخصیص اضطراری پنج میلیون دلار از صندوق واکنش اضطراری مرکزی به عملیات امدادرسانی پاسخ داد
اخبار مرتبط : سازمان ملل متحد ۵ میلیون دالر برای رسیدگی به سیلاب‌های پاکستان اختصاص داد
وزارت امور خارجه پاکستان همچنین یادآور شد که هند به جای کمیسیون آب‌های سند، هشدارهای مربوط به سیلاب را از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال کرده است، که این برخلاف الزامات معاهده است
اخبار مرتبط : هند پاکستان را از رهاسازی گستردهٔ آب در رودخانه‌های راوی، چناب و ستلج آگاه ساخت
فراخوان برای اقدام جمعی
در پایان این مراسم، معاون نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل، سفیر عثمان جدون، گفت که این معاهده «یک سند بین‌المللی الزام‌آور و پایدار» باقی مانده و سیستم رودخانه‌های سند را شریان حیاتی پاکستان و «میراث مشترک بشریت» توصیف کرد
او هشدار داد: «عدم به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات حیاتی، به ناامنی غذایی، بی‌جاشدگی و افزایش آسیب‌پذیری‌ها منجر می‌شود به‌ویژه برای زنان، کودکان و اقشار فقیر.» وی از سازمان ملل، بانک جهانی و جامعه مدنی خواست تا اجرای معاهده و راه‌حل‌های همکاری‌محور را تقویت کنند.
