در یک اقدام مهم دیپلماتیک، هند اظهارات علی امین گنداپور، والی ایالت خیبر پختونخوا، را به‌عنوان یک سند کلیدی به «گروه ویژه اقدام مالی» ارائه کرده است تا پاکستان دوباره در فهرست خاکستری این نهاد قرار گیرد. هند با استفاده از یک انتقاد علنی در داخل پاکستان، تلاش دارد ثابت کند که اسلام‌آباد در جلوگیری از تأمین مالی تروریزم ناکام مانده است
مدرکی که هند ارائه کرده بر اساس سخنان علنی گنداپور است که در آن نهادهای پاکستانی را متهم کرده و گفته است: «ما طالبان را بازداشت می‌کنیم، اما نهادها آنان را آزاد می‌کنند.» مقام‌های هندی این گفته را شاهدی مستقیم بر موضع خود می‌دانند و معتقدند که در ساختار مبارزه با تأمین مالی تروریزم در پاکستان شکاف راهبردی وجود دارد
«گروه ویژه اقدام مالی» یک نهاد بین‌الدولی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریزم است که فهرستی از کشورهای تحت نظارت خود، موسوم به فهرست خاکستری، را منتشر می‌کند. قرار گرفتن در این فهرست می‌تواند پیامدهای جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد، از جمله کاهش رتبهٔ اعتباری، افت سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش نظارت نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. پاکستان در اکتوبر ۲۰۲۲ پس از چهار سال نظارت شدید از این فهرست خارج شد، اما هند از آن زمان تلاش کرده تا آن را دوباره به فهرست بازگرداند
فرصتی برای هند
مقامات هندی اظهارات علی‌امین گنداپور را گواهی غیرقابل انکار از سوی یک مقام بلندپایه حکومتی در یکی از استان‌هایی می‌دانند که به شدت از حضور شبه‌نظامیان آسیب دیده است. آنان می‌گویند این سخنان نشان می‌دهد که دستگاه حکومتی پاکستان هنوز هم در برابر نفوذ تروریسم آسیب‌پذیر است، با وجود تضمین‌های رسمی
این رویداد بخشی از کشمکش دیپلماتیک میان دو کشور دارای تسلیحات هسته‌ای است. پاکستان ادعا می‌کند که هند از سازوکارگروه ویژه اقدام مالی سوء‌استفاده می‌کند و آن را به نفع اهداف سیاسی و استراتژیک خود سیاسی می‌سازد
هرچند واکنش رسمی اسلام‌آباد نسبت به این موضوع هنوز در حال تهیه است، اما مقامات پاکستانی تأکید کرده‌اند که پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم داشته‌اند؛ پیشرفت‌هایی که به‌گفته آنان، خود گروه ویژه اقدام مالی نیز با تصمیم به خارج‌کردن پاکستان از فهرست خاکستری آن را تأیید کرده است
اکنون جامعه جهانی نظاره‌گر واکنش گروه ویژه اقدام مالی به اسناد ارائه‌شده توسط هند خواهد بود. اگر این اسناد برای کشورهای عضو این نهاد قانع‌کننده باشد، ممکن است موقعیت پاکستان از نو مورد بررسی قرار گیرد و احتمال بازگشت به فهرست خاکستری افزایش یابد؛ وضعیتی که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد آسیب‌دیده پاکستان داشته باشد
اخبار مرتبط : وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا: اصلاحات جسورانه در میان ناامیدی فزاینده
