اقتصاد تغییرات اقلیمی: چه کسی بهای آن را می‌پردازد؟
تغییرات اقلیمی چالشی رو به رشد در عرصه جهانی است، زیرا هزینه‌های ناشی از رویدادهای شدید اقلیمی، خشکسالی و تخریب محیط زیست، عمدتاً بر دوش کشورهای در حال توسعه قرار دارد—کشورهایی که کمترین نقش را در تولید گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند.
با افزایش تدریجی تأثیرات تغییرات اقلیمی، هزینه‌های ناشی از آن نیز در حال افزایش است. از طوفان‌های شدید مانند گردباد و طوفان‌های گرمسیری گرفته تا خشکسالی‌های پی‌درپی که بهره‌وری کشاورزی را کاهش می‌دهد، همه این‌ها تهدیدی برای اقتصاد کشورهای مختلف جهان محسوب می‌شوند. اما این هزینه‌ها به‌طور یکسان بین کشورها تقسیم نمی‌شود. واقعیت تلخ این است که کشورهایی که کمترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. این بی‌عدالتی، جوهر اصلی چالش اقتصادی تغییرات اقلیمی است و نیازمند اقدام فوری رهبران، نهادها و افراد است.
نابرابری در اقتصاد تغییرات اقلیمی
بانک جهانی تخمین زده است که گرمایش زمین تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند ۱۳۰ میلیون نفر دیگر را به فقر شدید سوق دهد، که خود به تشدید شکاف‌های درآمدی دامن خواهد زد.
هزینه‌های فوری واکنش به فجایع اقلیمی—از تخریب زیرساخت‌ها و منازل گرفته تا کاهش بهره‌وری اقتصادی—سرسام‌آور است. برآورد شده است که تنها در چند سال اخیر، بلایای اقلیمی باعث ۳۱۳ میلیارد دالر زیان اقتصادی شده‌اند. اما این تنها بخشی از ماجرا است؛ هزینه‌های غیرمستقیم مانند اثرات بلندمدت بر سلامت، کاهش تنوع زیستی و محصولات کشاورزی نیز بر معیشت مردم فشار وارد می‌کند.
کشورهای توسعه‌یافته که از زیرساخت‌ها و منابع لازم برخوردارند، این هزینه‌ها را بهتر مدیریت می‌کنند؛ در حالی که کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش یا پاکستان فاقد توان مالی و نهادی لازم برای مقابله مؤثر هستند. یک فاجعه طبیعی در این کشورها می‌تواند جان‌ها را بگیرد، خانه‌ها و دارایی‌ها را نابود کند و خانواده‌ها را وارد چرخه‌های فقر کند که تا نسل‌ها ادامه دارد.
از سوی دیگر، کشورهای صنعتی مانند ایالات متحده، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی از دوران انقلاب صنعتی به این‌سو در حال انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده‌اند، و در این روند به رشد اقتصادی و فناوری دست یافته‌اند. در مقابل، کشورهای جنوب جهانی که امروز بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌بینند، در گذشته سهم اندکی در این بحران داشته‌اند. با این حال، از آنان انتظار می‌رود که بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را بپردازند.
تأمین مالی اقلیمی و چالش‌های آن
برای رفع این بی‌عدالتی، ایده‌ی “تأمین مالی اقلیمی” به‌عنوان واژه کلیدی جدید در مذاکرات جهانی اقلیم مطرح شده است. طبق توافق‌نامه پاریس، کشورهای توسعه‌یافته موظف‌اند به کشورهای در حال توسعه کمک مالی کنند تا بتوانند با تغییرات اقلیمی مقابله کنند. اما واقعیت با تعهدات تفاوت دارد.
با وجود این‌که کشورهای شمال جهانی منبع عمده‌ی انتشار هستند، هدف وعده‌داده‌شده‌ی ۱۰۰ میلیارد دالر در سال تا سال ۲۰۲۰ هیچ‌گاه به‌طور کامل تحقق نیافت. این شکست، بی‌اعتمادی میان شمال و جنوب را عمیق‌تر کرده است.
از سوی دیگر، بسیاری از منابع تأمین مالی اقلیمی به‌شکل وام داده می‌شود، که کشورها را با بدهی‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌سازد. این رویکرد نه‌تنها ناکارآمد بلکه در درازمدت ناپایدار است. کشورهایی که از تغییرات اقلیمی آسیب دیده‌اند و درآمدهای‌شان کاهش یافته، ناچارند برای بازسازی دوباره وام بگیرند—چرخه‌ای ناسالم و زیان‌بار.
اما پرسش کلیدی اینجاست: چه کسی باید هزینه را بپردازد؟
یکی از اصلی‌ترین پاسخ‌ها، اصل «آلوده‌کننده باید بپردازد» است؛ یعنی کشورهایی که بیشترین گازهای گلخانه‌ای را تولید کرده‌اند، باید مسئولیت مالی کاهش و سازگاری با اثرات اقلیم را نیز بپذیرند.
برخی پژوهشگران بر این باورند که توزیع عادلانه بار مسئولیت میان نسل‌های کنونی، در عمل دشوار است و موجب بحث‌های سیاسی می‌شود. در این میان، یکی از راه‌حل‌های پیشنهادشده، مالیات بستن بر شرکت‌های نفت و گاز است که هنوز میلیاردها دالر سود می‌برند در حالی که محیط زیست را آلوده می‌کنند. اختصاص درصدی از این سود به صندوق جهانی اقلیمی می‌تواند منابع لازم برای حمایت از کشورهای در حال توسعه را فراهم کند و مسئولیت را بر دوش عاملان اصلی بحران بگذارد.
راهی به‌سوی اقدام اقلیمی عادلانه
برای کاهش یا حذف اثرات منفی تغییرات اقلیمی بر اقتصاد، باید رویکردهای ساختاری و رادیکال هم در سطح جهانی و هم در سطح کشورها در پیش گرفته شود. کشورهای توسعه‌یافته و در حال پیشرفت باید تضمین کنند که تأمین مالی اقلیم به‌موقع و به‌درستی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، تعیین قیمت کربن و اعمال مالیات بر سوخت‌های فسیلی به‌گونه‌ای عادلانه، ضروری است؛ به‌طوری که عواید آن برای سازگاری و کمک در بلایای اقلیمی در کشورهای در حال توسعه هزینه شود. برنامه‌هایی مانند مبادله بدهی با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقلیمی می‌توانند فشار بدهی را کاهش دهند و در عین حال منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی پایدار، و زیرساخت‌های مقاوم در برابر اقلیم را فراهم کنند.
ترکیب همه این اقدامات می‌تواند همزمان به مشکلات اقلیمی کنونی پاسخ دهد و پایه‌ای برای آینده‌ای با اقتصاد جهانی عادلانه‌تر و محیط‌زیستی پایدارتر بگذارد.
